إعداد المحامية: إيناس العباسي
أولا: مواد وبنود القانون الدولي المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا
هناك العديد من مواد وبنود القانون الدولي المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا. وتشمل هذه المواد ما يلي:
المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تنص هذه المادة على أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في الجرائم التالية، بما في ذلك جرائم الحرب:
- القتل العمد للمدنيين أو أسرى الحرب.
- الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين.
- الهجمات الموجهة ضد المنشآت المدنية.
- استخدام الأسلحة المحرمة أو غير الأخلاقية.
المادة 28 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تنص هذه المادة على أنه يجب على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع مراحل إجراءاتها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
المادة 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تنص هذه المادة على أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تصدر أحكامًا بتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.
بالإضافة إلى هذه المواد، هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى التي تتناول محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا. وتشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب: تنص هذه الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تعويضات للضحايا من المدنيين.
- اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية: تنص هذه الاتفاقية على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديم تعويضات للضحايا من المدنيين.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: تنص هذه الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تعويضات للضحايا من الإبادة الجماعية.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984: تنص هذه الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تعويضات للضحايا من التعذيب.
ثانيا: مواد وبنود القانون الدولي الخاص المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا
يُعد القانون الدولي الخاص مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والشركات من مختلف الدول. وتشمل هذه القواعد قواعد تُلزم الدول بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وقواعد تُلزم الدول بجبر الضرر للضحايا من الجنسية الأجنبية.
وفيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا، تشمل مواد وبنود القانون الدولي الخاص ما يلي:
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 2000
تنص هذه الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات المتعلقة بجرائم الحرب.
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جبر الأضرار للضحايا من الجرائم الدولية الخطيرة لعام 2001
تنص هذه الاتفاقية على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تعويضات للضحايا من الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب.
ثالثا: الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجبر الضرر للضحايا من خلال القانون الدولي الخاص
- طلب المساعدة القانونية المتبادلة من الدول الأخرى: يمكن للدولة التي تجري تحقيقا في جرائم الحرب أن تطلب من الدول الأخرى تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك تقديم الأدلة والمعلومات.
- إقامة دعاوى مدنية ضد مرتكبي جرائم الحرب: يمكن للضحايا أو ممثليهم القانونيون إقامة دعاوى مدنية ضد مرتكبي جرائم الحرب في محاكم الدول التي يقيمون فيها.
- التقدم بطلبات للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة: يمكن للضحايا أو ممثليهم القانونيون التقدم بطلبات للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة من خلال صندوق التعويضات للضحايا من الجرائم الدولية الخطيرة.
